تلگرام

سوال 1: گفته می‌شود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست. آیا اینطور است؟

 

سوال 2: برخی از سیاسیون و حقوقدانان  مدعی شده‌اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز می گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟

ج : علت طرح  برخی از این شبهات عدم اطلاع  از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام  و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از  شبهات  ناشی از عدم آشنایی  با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد.
داشتن اختیارات  وسیع قانونی  مختص قضات ایران نیست. در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است. به عنوان نمونه اخیرا در آمریکا یک قاضی دستور  رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد، ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر  تلگرام را دستگاه قضایی صادر  کرد و بدون هیچ شبه ای بلافاصله اجرا شد.